بیست ویکم فوریه مصادف با دوم اسفند باهدف کمک به حفظ تنوع فرهنگی و زبانی و چندزبانگی از سوی یونسکو بهعنوان روز جهانی زبان مادری نامگذاری شد.این روز فرصتی برای حق به رسمیت شناخته شدن شخص بهعنوان عضوی از یک جمعیت زبانی، حق شخص برای استفاده از زبان خود در مکانهای خصوصی و عمومی، حق شخص برای استفاده از نام خود، حق شخص برای ایجاد مناسبات و پیوند با دیگر اعضای جمعیت زبانی مبدأ خود، حق شخص برای حفظ و گسترش فرهنگ خود است.روز جهانی زبان مادری فرصتی برای حق برابریاین روز فرصتی برای حق گروههای زبانی برای آموخته شدن زبان و فرهنگشان، حق گروههای زبانی برای دستیابی به خدمات فرهنگی، حق گروههای زبانی برای برخورداری از بودجه ملی برای تأسیس فرهنگستان و ترویج و نشر زبان، حق گروههای زبانی برای حضور برابر زبان و فرهنگهایشان در رسانههای ارتباطی، حق گروههای زبانی در دریافت توجه و اعتناء نهادهای حکومتی و در روابط اجتماعی-اقتصادی تهیهشده به زبان خود است.این روز فرصتی برای حق تدریس و آموزش ادبیات زبانهای محلی و قومی درمدارس ودانشگاههای کشور،حق دانش آموزان و دانشجویان گروههای زبانی برای آموختن زبان و فرهنگشان، حق دانش آموزان و دانشجویان گروههای زبانی برای دستیابی به خدمات فرهنگی، حق دانش آموزان و دانشجویان گروههای زبانی برای حضور برابر زبان و فرهنگهایشان در نظام آموزشی، حق دانش آموزان و دانشجویان گروههای زبانی در دریافت توجه و اعتناء نظام آموزشی است.جریان سوم شهروندی این روز فرصتی برای حق برابری عادلانه زبانی و تصحیح عدم توازنهای زبانی بهعنوان عامل محوری در احترام و تضمین همهجانبه حقوق بشر و شهروندی شهروندان ایرانی بهموجب اصول ۱۵، ۱۹، ۲۲ و ۲۳ قانون اساسی، میثاق بینالمللی ح

حملات گسترده و زنجیره ای به مدارس دخترانه سراسر کشور که منجر به جان باختن و بستری شدن تعدادی از دانش آموزان و سلب آرامش و آسایش آنها و خانوادههایشان شد ،دولت بهعنوان متولی اداره و امنیت کشور در قبال امنیت و سلامت دانش آموزان دارای تعهداتی می باشد تعهدات انسانی ، حقوقی و الزامی است که دولت مکلف به انجام و یا خودداری از آنها بوده و اجرای آنها بوسیله قانون تضمین شده است.حق تأمین امنیت فردی و سلامتی دانش آموزان ازجمله حقوق شهروندان ایرانی و مهمترین مسئولیت و تعهد دولت در دستیابی شهروندان به بیشترین سطح تأمین امنیت و سلامت و حفاظت ازجان، مال ، ناموس ،حیثیت و ارتقای سلامتی عمومی و وضعیت بهزیستی کامل جسمی ،روحی و اجتماعی شهروندان است.دولت دارای تعهداتی نسبت به تأمین امنیت فردی و سلامتی دانش آموزان بهعنوان بدیهیترین حقوق طبیعی و بنیادین انسانی که پایه و اساس حق حیات و دیگر حقوق و آزادیهای اساسی است .احساس ایمنی ،آرامش و حصول اطمینان از بی بیمی و حفظ و حراست از وجود انسانی دانش آموزان چون جان ،سلامتی ،مال ،حیثیت ،شرف ،آزادیهای اساسی و کلیه حقوق مادی و معنوی آنها بخشی از این تعهدات است .دولت در قبال تأمین امنیت فردی و سلامت دانش آموزان نظیر هر حق بشری دیگر دارای سه تعهد است ،تعهد به احترام به امنیت و سلامت دانش آموزان ، تعهد حمایت از دانش آموزان با اقدامات لازم و جلوگیری از خطرات تهدیدکننده امنیت و سلامت و تعهد اقدام به این تعهدات است که بهموجب آن دولت ملزم به اتخاذ تدابیری که دانش آموزان را در عمل قادر به بهرهمندی از امنیت و برخورداری از سلامت میباشد.تامین امنیت فردی و سلامت دانش آموزاندولت در خصوص امنیت و سلامت دانش آموزان نهتنها دارای تعهد نفی به خودداری از هرگونه ا

شورای عالی هماهنگی اقتصادی نهادی جدید در حکمرانی جمهوری اسلامی که نخستین جلسه آن درپنجم خردادماه 1397 برای رسیدگی به۱- اوضاع بانکی ۲- اشتغال و سرمایهگذاری ۳-رسیدگی به وضع محرومان و مستضعفان ۴-بودجه و انضباط مالی ۵-حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی ۶- چاره اندیشی برای هرگونه احتمال در برجام و تصمیمسازی درباره اصلیترین مسائل اقتصادی کشور تاسیس گردید ، شواری فراقانونی که با نقض اصل تفکیک قوا و قانون اساسی در حوزه اقتصادی کشور قانون گذاری می کند.این شورا در سال 1398 با تصویب افزایش بهای بنزین نشان داد می تواند با بی اعتنائی به قوانین و مقررات کشور و شهروندان ایرانی یا تلاش برای اقناع آنها ،بدون پاسخگویی و حتی پذیرش مسئولیت حوداث ناشی از تصمیمات خود آنها را بی محابا اجرایی نماید.اکنون شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در جلسه شصت و هفتم با توجیه مولدسازی مصوبه ای مولد سازی دارایی های دولت را تصویب و برای اجرا ابلاغ نمود که علاوه بر اینکه خود این شورا برابر اصل ۷۱ قانون اساسی ، فاقد صلاحیت قانون گذاری است ، در خصوص نحوه فروش اموال دولتی نیز برخلاف مقررات مواد ۷۹ و ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی و تبصره ۲ و ۵ ماده ۶۹ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و همچنین آیین نامه اموال دولتی که به دقت نحوه فروش و واگذاری و تشخیص مازاد اموال دولتی را مقرر نموده است تصمیم گیری نمود.مصوبه مولدسازی یا موقوفی قوانینعلاوه بر این قانون گذار سابقا به موجب بند (پ) ماده (۱۰) قانون برنامه ششم توسعه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده نسبت به مولدسازی داراییهای دولت در اختیار دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام نماید که به موجب بند ( ه) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال